في الذكرى الخامسة للثورات العربية: ما الذي فاتنا إدراكه في الوقت المناسب؟!

بعد مرور خمس سنوات منذ اندلاع الثورات العربية تبدو الأوضاع السياسية في دول المنطقة متباينة إلى حد كبير، وإن كان المشهد العام يظل سلبيا في النهاية.

بعد مرور خمس سنوات منذ اندلاع الثورات العربية تبدو الأوضاع السياسية في دول المنطقة متباينة إلى حد كبير، وإن كان المشهد العام يظل سلبيا في النهاية، إذ يمكن تصنيف النظم السياسية العربية في أعقاب الربيع العربي إلى أربع مجموعات: الأولى هي النظم السلطوية الناجية، وهي التي استطاعت أن تتفادى “تسونامي التغيير” الذي ضرب المنطقة سواء بالاعتماد على القمع المجرد أو بتقديم تنازلات سياسية (أو حتى رشى اقتصادية) أو بالمزج بينهما، وتشمل هذه المجموعة عددا من النظم السياسية العربية منها: المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، المغرب، الجزائر وغيرهم. المجموعة الثانية وهي الدول التي تعقدت بها موازين القوى لتسقط في قتال أهلي وتتحول إلى دول فاشلة، وتعد كل من سوريا وليبيا واليمن نماذجا لهذه المجموعة من النظم. المجموعة الثالثة هي التي شهدت ارتدادا إلى السلطوية بعد بداية عملية التحول الديموقراطي بفترة قصيرة، وتعد مصر النموذج بهذه المجموعة، أما التصنيف الرابع فيضم الدول التي شهدت تحولا غير مؤكد عن السلطوية، ومثالها الوحيد أيضا هو النظام السياسي التونسي.

ويظهر من هذا التصنيف أن الربيع العربي الذي كان في بدايته مصحوب بآمال عريضة وتطلعات شديدة التفاؤل قد انتكست مسيرته بشكل ملحوظ (ولو مؤقتا)، لذا كان لزاما في الذكرى الخامسة لبدء الثورات العربية أن نحاول تقييم هذا الحدث الهام وأن نبحث عن أسباب تعثر هذه الموجة من التحول الديمقراطي بالإقليم، يعيننا في ذلك تراكم جيد في أدبيات التحول الديمقراطي، والتي ناقشت أسباب تعثر تجارب التحول الديمقراطي والارتداد إلى السلطوية. على سبيل المثال، يذكرMattei Dogan أنه خلال الفترة من 1918 إلى 1938 سقطت أربعة عشر ديمقراطية في أوروبا مثل الدومينو، بدون أي تدخل خارجي أو غزو عسكري، وهذه الظاهرة كانت محل دراسة من قبل عدد من علماء السياسة والاجتماع، وقد أشارت هذه الدراسات إلى عدة عوامل، منها: شلل النظام السياسي نتيجة نزاع السلطة التنفيذية والبرلمان، استقطاب النظام السياسي والسلوك الاستقطابي للناخبين، قصر نظر الطبقة السياسية، غياب الظروف الاجتماعية المواتية لقيام نظام ديمقراطي فاعل، دور التنظيمات المسلحة والأقليات، بالإضافة إلى بعض العوامل التاريخية الخاصة مثل الأزمة المالية في عام 1929، والخوف من الصعود السياسي للشيوعيين.

وبالطبع، مثل هذه العوامل يمكن أن تفسر لنا  – ولو جزئيا – تعثر التحول الديمقراطي في دول الثورات العربية، من غياب النخب المسؤولة وقصرنظرها، والاستقطابات التي أصابت الحياة السياسية بالشلل، وغياب السياق الاجتماعي الداعم للحكم الديموقراطي، والدور السلبي للأقليات والتنظيمات المسلحة، وكذلك التفزيع من صعود الإسلاميين للسلطة، وغيرها من العوامل التي مكنت القوى الاستبدادية وبقايا النظم القديمة من أن تشكك الجماهير في جدوى الديمقراطية، وأن تكسب دعمها للنظم السلطوية القائمة، لكن في هذا المقال سوف يتم التركيز على ثلاثة إشكاليات، ربما لم يتم الالتفات لها بشكل كبير في سياق الثورات العربية، أدى عدم إدراكها في الوقت الملائم إلى تعثر مسار هذه الثورات. هذه الإشكاليات بعضها مرتبط بطبيعة الثورات ذاتها، وبعضها مرتبط بطبيعة الأنظمة التي قامت ضدها هذه الثورات، وتتمثل هذه الإشكاليات في:

أولا: الثورات العربية كإحدى حالات الثورات المتسلسلة:

العامل الأول الذي أدى إلى تعثر مسار الثورات العربية يتعلق بطبيعة الثورات ذاتها، فوفقا للبحث المثير للاهتمام لـHenry E. Hale تعد ثورات الربيع العربي إحدى نماذج الثورات المتسلسلة Revolution Cascades. وقد قام Henry في هذا البحث بدراسة أربع حالات من الثورات المتتابعة، وهي: ثورات الربيع الأوروبي 1848، سقوط النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية 1989، و”الثورات الملونة” في الجمهوريات السوفيتية السابقة في أوائل الألفية الثانية، وثورات الربيع العربي في 2011. وهذا البحث حاول أن يخلص من هذه الدراسة المقارنة للثورات الأربع سالفة الذكر بتحديد بعض السمات المشتركة، ووضع نظرية عامة متعلقة بهذه الظاهرة، والتي تعد من أكثر الظواهر إثارة في العلوم السياسية.

ويمكن إيجاز الأفكار الأساسية في هذا البحث في ثلاثة نقاط، أولها: أن الثورات المتسلسلة تنتشر بين دول إقليم ما تتشارك في بعض خصائصها، مما يجعل اندلاع الثورات في إحدى دول الإقليم حافزا لـ”تفاعل متسلسل  Cascade Reaction” في الدول الأخرى، سواء عن طريق وسطاء Agents مثل رموز ثورية ملهمة أو حركات اجتماعية داعمة للديمقراطية ونحوهما، أو فقط عن طريق “قوة المثال Power of Example“، والتي تعني أن حدوث أمرٍ ما في دولة مجاورة يجعل الآخرين في الدول الأخرى يتوقعون مثيله في أقطارهم.

ثانيا: أن هذه الثورات المتسلسلة تحدث عادة على خلفية أزمة انتقال السلطة، فعندما يظل نظام استبدادي ما قابضا لمدة طويلة على السلطة، يشعر المواطنون بالتململ ويثور سؤال انتقال السلطة، خصوصا إذا تعقدت هذه المسألة بسبب تقدم العمر وتدهور الحالة الصحية للقيادة السياسية ولغيره من البدلاء المحتملين من القيادات التاريخية “الثورية” التي أسست النظام القائم “مثل حالة النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية أوالجمهوريات السوفيتية” أوإذا تعددت الشواهد باستعداد النظام لتوريث السلطة لأحد أقرباء الرئيس، وهو ما يثير شعورا بالسخط ليس فقط بين النخب السياسية بل وأيضا في أوساط الجماهير “مثل حالة الجمهوريات العربية”.

ثالثا: ان هذه الثورات على الرغم مما تثيره من حماسة عالية لدى المواطنين ووعلى الرغم من نجاحاتها الأولية المبشرة والتي تتمثل عادة في الإطاحة برأس النظم السياسية القائمة إلا أنها عادة تفشل في إحداث تغيير حقيقي في النظام أو تحقيق تحول ديمقراطي مستقر، وتنتهي إما بإعادة تدوير النظام القديم أو في أحسن الأحوال إنتاج نظام سياسي هجين.

ويرجع تفسير النقطة الأخيرة إلى أن هذا الحراك الجماهيري السريع والكاسح – ربما وفقا لقوانين نيوتن – يثير في الإقليم ردة فعل بنفس السرعة وبنفس الشدة لكن في الاتجاه المضاد، ففي حالات ثلاثة من الحالات الأربع المذكورة، تمكنت النظم القديمة من استرداد السلطة خلال فترات وجيزة (سنتين أو ثلاثة على الأكثر)، باستثناء حالة ثورات أوروبا الشرقية في عام 1989، والتي كانت القوى الدولية والإقليمية داعمة لها بشكل حاسم. ويعود ذلك بشكل مجمل إلى أن القوى الثورية الديمقراطية تكون عادة غير منظمة بشكل كبير نظرا لتشكلها بالأساس من حراك جماهيري عفوي، مما يجعلها تجد صعوبة بالغة في ترويض بقايا النظام السياسي القديم، وبالمقابل تؤدي الثورات المتسلسلة إلى تكتل القوى المحافظة على اتساع الإقليم كله للعمل على وأد الحراك الثوري وإعادة الأمور إلى سيرتها الأولى، بالتعاون مع بقايا النظام السياسي القديم في كل دوله.

عدم الألمام بهذه الديناميكية المرتبطة بطبيعة الثورات المتسلسلة كانت إحدى العوامل التي أثرت سلبا على مسار الثورات العربية، فقد أهملت الحركات الثورية الديمقراطية البعد الإقليمي – أو لم تعطه الاهتمام اللائق – في خضم انخراطها في معركتها مع “الفلول” المحليين، كما أنها لم تحاول أن تكتل وتنظم معسكرها “الشديد السيولة” لكي يمكنها مجابهة ردة الفعل العكسية المتوقعة، بل وعصفت الانقسامات بالتنظيمات القليلة المتماسكة في هذه المعسكر منتجة العشرات من الحركات والأحزاب والتنظيمات المسلحة الهزيلة، بل والهزلية أحيانا.

ثانيا: إسقاط النظام .. معناه ومتطلباته:

كان شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار المشترك بين الجماهير المحتشدة في ميادين الثورات العربية المختلفة، وكان المطلب الرئيس الذي رفض الثوار أي تفاوض حوله أو أي تنازل عنه، لكن المشكلة هنا – والتي كان لها تأثيرا سلبيا على مسار الثورات العربية – هي أنه لا يبدو أن الجماهير الثائرة ولا حتى القيادات الثورية – على الأرجح – كان لديها رؤية متكاملة وواضحة لما يعنيه مصطلح “النظام” هذا، وما هي متطلبات وتبعات المطالبة بتغييره.

بطبيعة الحال كان هناك إدراك منذ البداية أن النظام لا يعني إسقاط الحكومة فقط أو حتى الإطاحة برأس النظام ذاته (رئيس الدولة)، وأن إسقاط النظام يعني تغيير قواعد اللعبة السياسية ككل، لكن الذي لم يلتفت إليه المعسكر الثوري الديمقراطي أن هذا الأمر قد يتطلب ربما إعادة تأسيس الدولة ذاتها بالكلية، فكما يشير Roger Owen أنه في سياق الشرق الأوسط، يغيب التمايز – على الحقيقة – بين مصطلحات ثلاثة: الدولة State، النظام السياسي Regime، الحكومةGovernment، وأنه في بعض الحالات – مثل دول الخليج – يحدث تداخل بين الكيانات الثلاثة بحيث إذا سقط النظم السياسي في دولة ما فإنه على الأرجح سيختفي معه كيان الدولة كله بالتبعية. ويشير نزيه الأيوبي لنفس الفكرة، وهو أنه على الرغم من التمايز بين المصطلحات الثلاثة (الدولة والنظام السياسي والحكومة)، إلا أنه في البلدان الأقل تطورا سياسيا – مثل السلطنات – “يكون الحكام والدولة في أغلب الأحيان متداخلين تداخلا كليا في ما بينهم”.

وفي هذا السياق، يصبح مدلول الدولة مُصادَرا لصالح نظام سياسي استبدادي ، كما يؤدي احتكار السلطة لعقود طويلة وتسييس الجهاز الإداري للدولة وتحوله في مثل هذه النظم إلى آداة لبسط السيطرة وتوزيع “الغنائم” على الأتباع وتكوين شبكات من الداعمين والمواليين (وليس جهازا محايدا للخدمة العامة) إلى الهيمنة شبه التامة للحكام على مؤسسات الدولة، والولاء شبه التام من هذه المؤسسات لهم، مما يجعل السعي لتغيير النظام السياسي يستلزم عملية تفكيك وإعادة تركيب شبه كاملة لجهاز الدولة.

وليس المقصود هنا بالطبع أنه كان من الأفضل ألا تحدث الثورات ضد النظم الفاسدة الحاكمة خوفا من انهيار الدول ذاتها، أو أنه كان على الثوار أن يعسكروا ثورتهم منذ البداية ليسقطوا مؤسسات الدولة (وذلك ببساطة لأن هناك تجاربا للتحول الديمقراطي السلمي كانت ناجحة، بينما فشلت ثورات أخرى رغم كونها مسلحة)، لكن المقصود فقط هو أن الحركات الثورية الديمقراطية كانت تحتاج أن تكون أكثر إدراكا لمعنى “إسقاط النظام” في هذا السياق الخاص بدول الإقليم، وتبعاته ومتطلباته، لكي يكون اختياراتها أكثر وعيا واستعداداتها أكثر ملاءمة.

ثالثا: هل كانت مشكلتنا مجرد مشكلة “نظمية”؟

الإشكالية الثالثة التي ربما لم يتم إدراكها بشكل مبكر، وأثرت سلبا على مسار الثورات العربية، تتعلق بالتوصيف القاصر لأزمتنا السياسية في الإقليم، فالثورات العربية اندلعت ضد نظم استبدادية، أدى طول احتكارها للسلطة مع غياب المحاسبة والتمثيل الشعبي إلى استشراء الفساد والـ”الشللية”، وتراجع التنمية الاقتصادية، واختلال توزيع الثروة، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادية على دعم القوى الإقليمية والدولية (حتى وإن كان على حساب مصلحة الأمن القومي) كبديل عن الشرعية السياسية المفتقدة، ومن ثم كانت الثورات العربية بشكل عام ثورات تستهدف التغيير النظمي (وقد نقول مع التعميم الغير دقيق التحول الديمقراطي).

لكن الذي تبدى لنا من تطور الثورات العربية أن مشكلتنا لم تكن فقط مشكلة نظمية، وأن مشكلة النظم الاستبدادية هذه كانت غطاء لمشكلات أعمق في الاجتماع السياسي العربي ذاته، تتمثل في التشوهات التكوينية في الدولة العربية الحديثة، وفي غياب الثقافة السياسية المتمدنة حتى بين النخب السياسية في المعسكر الثوري الديمقراطي، فما أن خفت قبضة النظم الاستبدادية عن المجتمعات العربية حتى ظهرت جليا كافة هذه التشوهات، وبدى كيف أن الدولة العربية الحديثة بما تضمنته من هياكل مؤسسية حداثية ومن صيغ مواطنة كانت مجرد قشرة خارجية متداعية.

إن طغيان الولاءات الأولية المذهبية والقبلية والعرقية على صيغ المواطنة الحداثية، وعودة الفواعل من غير الدولة Non-state actors (أو ربما ماقبل الدولة Pre-state actors) لتؤسس أشباه دول تحكمها ميليشيات قبلية أومذهبية، وفشل الصيغ المؤسسية لاستيعاب التنوعات الدينية والعرقية والجهوية تؤكد مدى هشاشة الاجتماع السياسي العربي المعاصر، وهو البعد الذي لم ندركه مع بدء الثورات العربية، والتي ما إن اندلعت حتى عادت الأسئلة القديمة لكي تطفو على السطح مرة أخرى مثل أسئلة الهوية والمرجعية وأسس الاجتماع السياسي، وذلك لأن النظم السياسية العربية كانت تغطي باستبدادها وقمعها على هذه المشاكل المتجذرة زاعمة أنها قد نجحت بالفعل في علاجها.

ويقدم د. برهان غليون تفسيرا مميزا لهذه المسألة، إذ يوضح أن “الفكرة الوطنية بعد فترة أولى من تنمية العاطفة المحلية الجماعية في وجه الأجنبي، قد تحولت إلى قاعدة ومصدر إلهام لدولة حديثة بدأت تتصرف كوريث للحكم الاستعماري،  وبديلة عنه. فقد وضعت الدولة في مقدمة أهدافها أن تعيد صهر الجماعات المختلفة في جماعة واحدة منسجمة تستجيب لما اعتبرته جوهر البنية القومية، فتحولت بسرعة وباسم التحديث القومي إلى آداة لتنظيم العنف والتحكم التعسفي بالمجتمع، .. (فخلقت) الدولة الأقلوية، دولة النخبة المتنورة، سواء تماهت هذه النخبة مع الحزب الواحد، أومع قبيلة أو طائفة .. وبقدر ما صارت الدولة إطارا لتنظيم مصالح هذه الأقلية الحاكمة أخذت ترتد بشكل أعنف على الجماعة والمجتمع لكسرهما، والحد من نفوذهما أو طموحهما إلى المشاركة في الحياة السياسية والسلطة العامة .. وهكذا قاد الطموح لبناء الدولة القومية إلى تفريخ أكثر أنواع النظم الاجتماعية – السياسية ميكانيكية وانحطاطا وانعداما للحمة الوطنية.”

وهكذا تضافرت عدة عوامل لتؤثر بالسلب على مسيرة الثورات العربية، بعضها ذكرناه في هذا المقال، بالإضافة إلى عوامل أخرى قد تكون عامة أو قد تخص كل حالة على حدة، لكن المؤكد أن الثورات العربية – على الرغم من تعثرها الحالي – قد فتحت باب التغيير في المنطقة، ومازالت تداعياتها مستمرة، ولم تحسم نتائجها بعد، لذا فقد قصدت بهذا المقال أن ألفت النظر إلى بعض الإشكاليات التي وإن فاتنا الالتفات لها في وقت مناسب إلا أنه مازال بالإمكان تدارك بعضها ولو متأخرا.

فتكتيل المعسكر المدني الديمقراطي على المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي، وتكوين هيئات تنسيقية وفتح مسارات دورية للتشاور وتبادل الآراء وتنسيق المواقف هي خطوة هامة لمواجهة ردة الفعل الإقليمية للثورات المضادة، إذ لم يعد بإمكان القوى الثورية الديمقراطية في كل إقليم أن تواجه هذه الردة السلطوية منفردة. كذلك، لم تعد التفاهمات السياسية المحدودة وصيغ تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة كافية أو فعالة في حفظ وحدة الدول التي تعاني من أزمة حادة في شرعيتها ومن هشاشة تماسك مجتمعاتها السياسية، بل الأمر يحتاج إلى صياغة جديدة للعقد الاجتماعي بهذه الدول، صياغة يشارك فيها كافة المكونات الوطنية للدول، وتسعى لتحقيق التوافق وليس مجرد الاحتكام إلى الأغلبية، بل وتأخذ في الاعتبار الأطر الأكثر مرونة في التنظيم السياسي مثل النظم الفيدرالية والاعتراف بتعدد العرقيات واللغات والمذاهب داخل الدولة الواحدة، وصولا إلى اللجوء إلى استفتاءات حق تقرير المصير إذا لزم الأمر، عوضا عن أن يكون البديل هو حروب أهلية وإقليمية، تسقط معها المنطقة في دوامة التفكك والانهيار ربما لعقود قادمة.

Related

Simple Share Buttons